به نقل از «خبرآنلاین»

 چرا بیمه‌ی کارگران ساختمانی به عقب می‌افتد؟ / شانه خالی کردن از مسئولیت‌ها عادی و قانونی شده است

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۹۰۲۰

حسن علیزاده (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خراسان جنوبی) در واکنش به تصمیم نمایندگان مجلس در مورد اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی گفت: آخرین مصوبه‌ی مجلس در مورد بیمه کارگران ساختمانی برخلاف رأی و نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اجتماعی و پیشنهاد نمایندگان کارگران بود. با این مصوبه باز هم منابع مالی سازمان بابت بیمه کارگران تأمین نخواهد شد و ما شاهد تبعیض در بیمه کارگران مظلوم ساختمانی خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیزاده با اشاره به ادعای برخی از نمایندگان مجلس در خصوص افزایش قیمت مسکن در صورتِ تصویبِ طرح کمیسیون اجتماعی گفت: چنانچه طرح کمیسیون اجتماعی به تصویب می‌رسید، نه بار مالی برای دولت داشت و نه حتی فشارِ سنگینی روی کارفرما وارد می‌کرد. سهم بیمه کارفرما آنطور که در طرح کمیسیون اجتماعی آمده بود، تنها ۱ تا ۶ درصد حداقل دستمزد بود که این رقم قرار بود از سودِ کارفرما کسر شود.

وی ادامه داد: بیمه اجتماعی حق کارگران است و بخشی از سهم حق بیمه باید از سوی کارفرما پرداخت شود. کجای این موضوع قابل درک نیست که دائم بیمه کارگران ساختمانی را به عقب می‌اندازند؟ اینکه بخشی از سودِ کارفرما صرفِ ابتدایی‌ترین حق کارگر شود، عادی‌ترینِ قانون بازار کار است. اگرچه همین قانون نیز خیلی اوقات رعایت نمی‌شود و کارفرمایان به راحتی می‌توانند از زیر بار پرداختِ این حق شانه خالی کنند، اما بحث اینجاست که در مشاغل دیگر این موضوع غیر قانونی است. در مورد بیمه کارگران ساختمانی اما شانه خالی کردن کارفرمایان از زیر بار تعهداتِ خود نسبت به کارگران، به رویه‌ی عادی و قانونی تبدیل شده است.

علیزاده گفت: اگر پرداختِ ۱۵درصد از پروانه‌ی ساخت می‌توانست تضمین کننده بیمه کارگران ساختمانی باشد، دیگر مشکلی نداشتیم و مجبور نبودیم طرح بیمه کارگران را به مجلس بفرستیم. طبق طرحی که کمیسیون اجتماعی با مشورتِ نمایندگان کارگری و زیر نظر مرکز پژوهشهای مجلس نوشته بود، بخشی ازحداقل دستمزدِ کارگران به عنوان سهم حق بیمه کارفرما در نظر گرفته شده که این معیار تا حدود زیادی می‌توانست منابع تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران را تأمین کند. نمایندگانِ مجلس در یک اقدامِ ضربتی، طرحی دیگر مطرح کردند که در آن صرفا ۱۵درصد از پروانه ساخت به ۲۲.۵ درصد افزایش یافته و معیار حداقل دستمزد حذف شده است.

این فعال کارگری گفت: تا این اندازه حمایت از کارفرمای ساخت و ساز برای چیست؟ کارگران ساختمانی در ازای حداقل دستمزدی که می‌گیرند، هر روز جانِ خود را در معرض خطر قرار می‌دهند بدونِ آنکه از ابتدایی‌ترین حق یک کارگر بهره‌مند باشند. آن‌ها حقی را که سال‌ها پایمال شده از کارفرمایان می‌خواهند. آیا کارفرمایانی که ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار کشور در کارگاهشان رقم می‌خورد، نباید در ازای جانی که کارگران وسط می‌گذارند، بخش بسیار ناچیزی از سودِ خود را صرفِ بیمه‌ی کارگران کنند؟

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خراسان جنوبی گفت: برخی از نمایندگان شاید به دلیلِ وابستگی به کارفرمای ساختمانی، به دنبالِ تصویبِ قانونی به نفع کارفرمایان هستند. ردِ طرح کمیسیون اجتماعی نیز در همین راستا انجام شد، نه نگرانی از افزایش قیمت مسکن و رکود ساخت و ساز. اگر این نمایندگان نگران افزایش قیمت مسکن هستند چرا به سیاستهایی که سبب افزایش قیمت مواد اولیه‌ی ساخت و ساز شده ایراد نمی‌گیرند و کاری نمی‌کنند؟

علیزاده همچنین در اعتراض به رویه‌ی سازمان تأمین اجتماعی در حذفِ بیمه کارگران ساختمانی و در صفِ نگه داشتنِ بسیاری از آن‌ها برای گرفتنِ سهمیه بیمه گفت: طبق قانون وظیفه‌ی بیمه کارگران برعهده‌ی سازمان تأمین اجتماعی است و ما چیزی به عنوان سهمیه نداریم، اما سازمان تأمین اجتماعی به این بهانه که منابع‌اش برای بیمه کارگران ناچیز است کارگرانی بسیار را از حق مسلم خود محروم کرده است. این در حالیست که اگر صندوق تأمین اجتماعی و زیر مجموعه‌های آن مثل شستا با مدیریتِ درست و شفاف اداره می‌شد، شاید خیلی از این مشکلات پیش نمی‌آمد.

بیشتر بخوانید:

درخواست کارگران برای "بررسی مجدد مزد"/ دستمزد یک سوم هزینه را پوشش می‌دهد

۲۲۰۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1804873

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگر بیمه کارگران ساختمانی طرح کمیسیون اجتماعی تأمین اجتماعی افزایش قیمت ی کارگران ی ساخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۹۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

ایسنا/قم رئیس کانون کارگری استان قم گفت: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است، در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

هدف از نامگذاری روز کارگر در واقع حمایت از حقوق قشر کارگر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگرانی است که فعالیت‌های آنان نقش موثری در تسریع روند سازندگی و توسعه جوامع دارد.

کارگران در همه جوامع اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند چرا که می‌توان آن‌ها را بازوان قدرتمند و عامل اصلی حرکت هر جامعه به سوی رشد و پیشرفت دانست و اگر توانمندی کارگران با قدرت فکر و اندیشه به کار گرفته شود نه تنها روند پیشرفت و توسعه دو چندان می‌شود بلکه شاهد جامعه‌ای فعال، پویا و نشاط هستیم.

بزرگداشت این روز در تقویم کشور ما هم که به طور معمول یازدهم و دوازدهم اردیبهشت است همانند دیگر کشورها برگزار می‌شود و طبق قانون این روز برای کارگران تعطیل رسمی به حساب می‌آید و کارگران می‌توانند با دریافت حقوق از تعطیلات این روز استفاده کنند یا با حضور در محل کار حقوق اضافه کار این روز را دریافت کنند، اما تجلیل از کارگران نباید به یک روز خاص محدود شود و بیش از همه اقشار باید به فکر حقوق این قشر زحمت‌کش بود.

روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون کارگری استان قم به گفت‌وگو بپردازیم.

ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم

عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه شورای عالی کار که ۲۹ اسفند دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، ماده ۴۱ را اجرایی کند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرد مطمئناً منجر به ترغیب کارگران برای کار در کارخانه‌ها می‌شود.

شیری اضافه کرد: اکثر کارگران با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوقشان در سال جاری انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: کارگران از وزیر کار انتظار دارند که به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.

رئیس کانون کارگری استان قم یادآور شد: اتباع غیر مجاز و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از عدم قوانین حمایتی، عدم امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و زیر پله‌ای، عدم بیمه برای کارگران ساختمانی از جمله مشکلات جامعه کارگری است.

شیری تصریح کرد: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار سالانه منجر به صدمه، قطع عضو، نقص عضو، ‌معلولیت، ناراحتی‌های روانی و مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران می‌شود. این گله‌مندی از وزارت کار وجود دارد که با وجود ضابطین قضایی باید از پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است بازرسی‌هایی انجام شود که ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.

شیری یادآور شد: متأسفانه تعدادی از کارفرمایان هزینه‌های مربوط به تمهیدات ایمنی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در حوزه فعالیت ساختمانی سقوط از ارتفاع و ضایعه نخاعی را برای کارگران شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت کار، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نظام مهندسی و کانون انجمن صنفی کارگران را به ارائه آموزش مکلف کند؛ راهکار پیشنهادی ما این بود که برای کارگران در هنگام تمدید کارت مهارت حتماً یک دوره آموزشی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شود.

شیری عنوان کرد: ما حاضریم افزایش درصد دستمزد کارگران را در نظر نگیرند اما ماده ۴۱ را اجرایی کنند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرند.

رئیس کانون کارگری استان قم، تاکید کرد: ما در کشور نیاز به وضع قانون نداریم بلکه باید بر روند اجرایی شدن قوانین از جمله ماده ۴۱ قانون کار نظارت کنیم و این افزایش دستمزد کارگران را باید در سبد معیشتی، درمان، مسکن آن‌ها لحاظ کنند.

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

شیری گفت: در حال پیگیری برای ایجاد تعاونی تامین نیاز کارگران در سال جاری هستیم؛ البته تا عملیاتی شدن این کار توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت را برای کارگران داشتیم اما نیاز به ایجاد تعاونی مصرف داریم.

وی یادآور شد: کانون انجمن‌های کارگری قـم تا امروز ۲۲ هزار ۸۷۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۳ هزار ۴۰۰ نفر بیمه پرداز و بیش از ۴ هزار نفر در صف نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگری استان قم، بیان کرد: پیگیری بیمه کارگران ساختمانی، آموزش‌های مختلف، حل اختلافات، تمدید کارت مهارت، توزیع بسته‌های معیشتی به کارگران به عنوان مثال توزیع ۳۱ هزار بسته در دوارن کرونا، پرداخت وام‌های قرض الحسنه از جمله خدماتی است که به کارگران ارائه می‌شود.

انتهای پیام